پ- رویای فدرالیسم:فدرالیسمی را که امروزه بهویژه در محافل چپ ایران- بیشتر از سوی برخی از نخبگان قومی- عنوان میشود، توهمی شاعرانه بدون توجه به تاریخ و سنتهای ما و بدون مطالعه در تاریخ، سرنوشت مشترک و الزامهای فدرالیسم است.
در آغاز، فدرالیسم برای تاسیس دولت ملی در مورد جوامعی بود که به دلیلهای گوناگون توانایی تشکیل دولتی متمرکز را نداشتند و از سوی دیگر میخواستند با اتحاد میان خود در برابر دشمن مشترک ایستادگی کنند.
در آغاز، فدرالیسم برای تاسیس دولت ملی در مورد جوامعی بود که به دلیلهای گوناگون توانایی تشکیل دولتی متمرکز را نداشتند و از سوی دیگر میخواستند با اتحاد میان خود در برابر دشمن مشترک ایستادگی کنند. همه جوامعی که در جستوجوی تعادلی شایسته میان وحدت ملی و چندگانگی ساختاری (قومی، مذهبی، زبانی و غیره) بودند، فدرالیسم را به عنوان یک نظریه سیاسی پذیرفتند اما توفیق، رفیق اکثر آنان نبود.
در کشورهایی هم که فدرالیسم به موفقیت نسبی دست یافت هنوز انبوهی از مشکلات همزیستی برجاست:
- اتحاد شوروی، کشوری فدرال بود که امروزه به ۱۴ جمهوری مستقل تقسیم شده است؛
- یوگسلاوی فدرال، امروزه به صورت صربستان، اسلوونی، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، مقدونیه و کوزوو در آمده است؛
- در کانادای فدرال، مردم کبک فرانسهزبان و مردم مناطق غربی به دنبال استقلال خود هستند؛
- مبارزانِ آسامی، پنجابی و کشمیری در هندِ فدرال برای استقلال مبارزه میکنند؛
- در مکزیک، فدرالیسم قادر به جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی و حل جنبش چیاپاس نیست که این خود نشاندهنده حلنشدن مسئله همزیستی است؛
- در نیجریه و کامرون نیز جنبشهای جداییخواهانه ادامه دارد؛.
- در استرالیا، کهنبومیان (Aborigènes) تقاضای حفظ حقوق و ویژگیهای خود را دارند تا آنجا که سازمان ملل حقوق آنان را به رسمیت شناخته است؛
- در ایالات متحده آمریکا، فدرالیسم با همه قانونگذاریهای نوین هنوز مشکل فقر روزافزون سیاهپوستان را حل نکردهاست؛
- در امارات عربی متحدهِ فدرال نه از انتخابات اثری هست و نه از احزاب سیاسی و این خود نمونه جالبی برای ملتسازی و تقلید از بیگانگان است؛
- در آلمانِ فدرال دولت هنوز نتوانسته است حقوق فرهنگی اسلاوهای ساکن آلمان (سورابها) را به گونه کامل تامین کند؛(۱۶)
- در مالزی با تغییرات
فراوانی که این فدراسیون به خود دیده است و با جداشدن سنگاپور از آن، هنوز فدرالیسم
قادر به حل مشکل همزیستی میان مالزیها، مالهها و چینیها نشده است. برنامههای اقتصادی،
تبعیضهای فراوانی میان مناطق و مردم ساکن این کشور پدید آورده است و هماکنون نیز
جنبشهای جداییخواهان در آن فعال هستند؛
نظریه فدرالیسم که در آغاز برای آشتیدادن یگانگی دولت با ناهمگونی گروههای
داخل یک جامعه بود، امروزه گاه سبب عمده تنش و کشمکش است.
- پاکستان را که از
سال ۱۹۷۳ روش فدرالی برگزیده است، با توجه به مشابهتهایی
که از لحاظ تجمع ایلها، کوچنشینی و تفاوت توسعه مناطق با ایران دارد به عنوان نمونه
آخرین ذکر میکنم:
قانون
اساسی این کشور در موارد بسیار به مانند قانون اساسی هند، بهویژه در مورد تقسیم اختیارات
میان مرکز و استانهاست. چهار ایالت بلوچستان، ایالت سرحدی شمال غربی، پنجاب و سند
تفاوتهای فراوانی دارند. ۶۰ درصد مردم
کشور در ایالت توسعهیافته پنجاب سکونت دارند. در حالیکه بلوچستان با داشتن وسعتی
به اندازه نصف مساحت کشور، تنها پنج درصد مردم پاکستان را در خود جای دادهاست و بهرهی
اندکی از پیشرفتهای صنعتی و مدنی بردهاست. در نتیجه، رقابت میان پنجاب و دیگر ایالتها
به تنشهای دیگری که در این کشور وجود دارد اضافه میشود. مانند تنش میان اهالی سند،
موضوع مهاجران (پناهندگانی که از هند به پاکستان آمدهاند) که به تمام صنایع پاکستان
و خدمات عمومی کلان شهری مانند کراچی تسلط دارند؛ این در حالی است که طبقه کارگر مرکب
از پشتو و بلوچهاست. در بلوچستان تنش میان پشتو و بلوچ ادامه دارد و سرانجام آنکه
ایالت سرحدی شمال غربی از لحاظ اقتصادی وضع بهتری از بلوچستان دارد. در این ایالت قانون
و نهادی به نام (Federaly
Administred Tribal Agency FETA)
برای ایلهایی که در آن منطقه زندگی میکنند وجود دارد که به علت نبود حاکمیت قانون
ِفدرال، از خودمختاری وسیعی برخوردارند و اغلب به سرکشی و طغیان میپردازند. این روش
به وسیله انگلیسیها به وجود آمدهبود تا از مزاحمت ایلها جلوگیری شود. موضوع تقسیم
منابع آب که آن هم به وسیله انگلیسیها ایجاد شده است، یکی دیگر از موارد تنش دائمی
میان ایالتهاست. افزون بر آنچه ذکر شد به هنگامی که حزب حاکم در حکومت فدرال با احزاب
حاکم در ایالتها تفاوت دارد، تنشها و سرکشیها بهویژه در ایالت پنجاب بالا میگیرد.
آن گروه از نجبگان قومی که ایدهئولوژی محلیگرایی را مقدم بر بشر تلقی میکنند
(انتخابِ رفتاری اعتقادی به جای رفتاری مسئولانه) از خطرهای چنین تقدمی، بهویژه در
جامعه ما غافلند. زیرا نهتنها بهانه به دست حاکمان میدهد تا خشونت بیشتری را بهکار
گیرند و از هر گونه رواداری بپرهیزند، بلکه افراد گروه قومی را نیز تنها در چهارچوب
طبقاتی و یا بهتر بگوییم در محدوده اجتماع قومی، محلی و یا زبانی جای میدهند و قفل
دیگری بر «زندان سکندر» میافزایند.
بدیهی است بر سر آن نیستم که تمام نارساییها را که علل گوناگون اقتصادی و اجتماعی دارند، به حساب فدرالیسم بگذارم. اما نظریه فدرالیسم که در آغاز برای آشتیدادن یگانگی دولت با ناهمگونی گروههای داخل یک جامعه بود، امروزه گاه سبب عمده تنش و کشمکش است.
اشتباه عمده مبلغان چپگرای فدرالیسم این است که خیال میکنند هر جنبش جداییخواهانه و یا خودمختاریطلبی الزاما چپ است و قابل احترام که نمونه کاملی از ایستایی طرز تفکر و یادگار آموزههای حزب توده است. در حالیکه در ایتالیا (با گزینش روش خود مدیری و منطقهمداری) و در بلژیکِ فدرالشده، نه تنها اتحادیه شمال در ایتالیا و جنبش فلاماندها در بلژیک چپ نیستند، بلکه تمایلات افراطی راست در آنها بسیار قوی است.
آن گروه از نجبگان قومی که ایدهئولوژی محلیگرایی را مقدم بر بشر تلقی میکنند (انتخابِ رفتاری اعتقادی به جای رفتاری مسئولانه) از خطرهای چنین تقدمی، بهویژه در جامعه ما غافلند. زیرا نهتنها بهانه به دست حاکمان میدهد تا خشونت بیشتری را بهکار گیرند و از هر گونه رواداری بپرهیزند، بلکه افراد گروه قومی را نیز تنها در چهارچوب طبقاتی و یا بهتر بگوییم در محدوده اجتماع قومی، محلی و یا زبانی جای میدهند و قفل دیگری بر «زندان سکندر» میافزایند. این ایدهئولوژی تمایزطلبانه، فردگرایی را در ذهن و روح حاکم میکند و راه را به روی دشمنیهای فرضی و پیشداوریهای غرضی میگشاید؛ بهگونهایی که جایی برای بشردوستی باقی نمیماند و افراد گروه قومی بی هیچ دلیلی، گروه قومی دیگر و اعضای آن را دشمن خود تصور میکنند. بدیهی است منظور از بشردوستی آن نیست که چون همه را اعضای خانواده بشری میدانیم، تفاوتها و گوناگونی آنان را انکار کنیم. اما لزومی ندارد که فرد را در یک گتو ویژه محبوس کنیم؛ بلکه باید از او خواست که هویت فرهنگی خود را با زندگی شخصیاش در آمیزد و در همان حال فعالانه در امور عمومی مداخله کند.
نهایتِ محلیگرایی، بیاعتنایی به همانندیها، اشتراک منافع و سرنوشت مشترک است. پافشاری برخی نخبگان محلیگرا به تفاوتهای اغراقآمیز و یا بهکلی ساختگی، بیتردید زایندهی بیزاری است. اگر هم در آغاز، داعیهداران آن انکار ورزند سرانجامی جز جداییخواهی و گرفتاریها و پریشانیها نخواهد بود که – برابر آنچه در جاهای بسیار شاهدیم – در وهله نخست گریبانگیر جامعهایی میشود که آنگونه گزافها را به نام او عرضه میدارند.
بدیهی است که قوانین و نهادهای مردمی و دموکراتیک باید مشارکت فرد را تضمین کنند و در همان حال نجبگان قومی نیز وظیفه دارند که قابلیت شخصی افراد را برای رسیدن به هدف مشارکت آماده کنند و آن را متعالی سازند. آنچه باید مورد نفی و طرد قرار داد، تفکر سلطه است و آنچه باید ایجاد کرد، حاکمیت مردم از راه انتخابات آزاد و کنترل قدرت است. دموکراسی عبارت است از واداشتن همگان به احترام هرچه بیشتر گوناگونیها با رعایت قوانینی که آزادانه تهیه و تصویب شدهباشد.
تجربه
جوامع دموکرات و آزاد نشان میدهد که تحقق آزادی و تضمین آن، جامعه را به انشقاق و
تشکیل خُردهاجتماع نمیکشاند، بلکه راهی به دیار همزیستی و همیاری میگشاید و بنا
به گفته ادگار مورن (۱۷) جامعهشناس فرانسوی، یگانگی
چندگونه به وجود میآورد(Unité multiple). برعکس در جوامعی که دگراندیشی جرم تلقی شود، راه تبادل فکری و بهزیستی
اجتماعی مسدود میشود و حاکمان با سرکوبگری در پی یگانگی یکپارچهای هستند که گروهها
و تیرهها آن را بر نمیتابند.
نهایتِ محلیگرایی، بیاعتنایی به همانندیها، اشتراک منافع و سرنوشت مشترک
است. پافشاری برخی نخبگان محلیگرا به تفاوتهای اغراقآمیز و یا بهکلی ساختگی، بیتردید
زایندهی بیزاری است. اگر هم در آغاز، داعیهداران آن انکار ورزند سرانجامی جز جداییخواهی
و گرفتاریها و پریشانیها نخواهد بود که – برابر آنچه در جاهای بسیار شاهدیم – در
وهله نخست گریبانگیر جامعهایی میشود که آنگونه گزافها را به نام او عرضه میدارند.
در
برابر بحران کنونی که گریبان حاکمیت انحصاری و فراگیرِ ملتهای جهان را گرفته است،
باید روابط دیگری در داخل کشور میان مقامها و نواحی مختلف ایجاد کرد. نویسنده ناگزیر
از تکرار و تاکید است که در نظم نوین جهانی مورد نظر قدرتهای بزرگ به غیر از حق مداخلهای
که برای خود قائلاند، روش فدرالیسم را برای تمام کشورهای خاور نزدیک و نیز کشور ما
به بهانه حل مسئله اقلیت ها پیشنهاد میکنند.(۱۸)
نهتنها برای مقابله با اینگونه طرحهای مداخلهجویانه، نهتنها برای حفظ هویت غنیتری که تعلق به ملت ایران دارد، نهتنها برای پاسخگویی به اغراقهای محلیگرایان، بلکه برای بهروزی و تفاهم ملی باید به چارهاندیشیهای گوناگونی دست یازید و نویسنده پیشنهاد خود را بدین گونه خلاصه میکند که: با واگذاری قدرت تصمیمگیری و اجرا به منطقهها، شهرستانها و دهستانها، روشهایی که راههای کلی آن بهوضوح در قانون اساسی پیشین- بی قصد دفاع از کل آن- و قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی وجود دارد، میتوان به نوعی از خود مدیری رسید که سر آغازی است برای دموکراسی مشارکتی و واگذاری کار مردم به مردم.
نویسنده:محمدرضا خوبرویپاک
یارینامه
ایران: هوّیت، ملیّت، قومیت، به کوشش دکتر حمید احمدی، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، تهران زمستان ۱۳۸۳
ـــــــ
- Joseph de Maistre,
(1753- 1852)
2 – برای شناخت « اقلیتسازی» در منطقه خاور میانه و بالکان، بنگرید به Corm Georges, L’Europe et l’Orient, de la balkanisation à la libanisation. Histoire d’une modernité inaccomplie, La découverte/ Poche, Paris 2002 ,صص ۹۳ – ۹۲
۳
– نک،
« نگرسی بر سرکوب اقلیتها …» ، پایگاه گویا در انترنت، هفتم ژوئن ۲۰۰۳. مقاله
برای « هموطنان و همقبیلهایهای گرامی» نوشته شده است. میتوان چنین تصور کرد که
هموطنانی هستند که همقبیلهای نیستند و همقبیلهایهای وجود دارند که هموطن نیستند!!.
۴ – Karl Polanyi, La grande transformation, Gallimard, paris, 1983, p. 210, 3
5 – Danille
Juteau-Lee, « La sociologie des frontières ethniques en devenir », in
Frontières ethniques en devenir, Ottawa, les éditions de l’Université d’Ottawa,
1979, pp. 3- 18
6 – آیزیا برلین، در جستوجوی آزادی، مصاحبههای رامین جهانبگلو، ترجمه خجستهکیا، نشر گفتار، تهران، ۱۳۷۱، صص ۱۲۵-۱۲۲-۱۱۳ -۱۱۲
۷
– درباره
نقش افسانهها در همبستگی ملی، بنگرید:
Gabriel
Galice, Du peuple Nation, Mario Mella Edition, Lyon, 2002
8 – از همین نویسنده
Une République éphémère au Kurdistan, L’Harmattan, Paris 2002, p. 285
9 – George Burdeau, L’état, Seuil-Points, Paris, 1970, p. 35
10 – Julien
Benda, La trahison des clercs, J.J. Pauvert (rééd.), Paris 1965, p. 29
11 – مصطفی رحیمی،
تراژدی قدرت در شاهنامه، انتشارات نیلوفر، تهران، ۱۳۶۹
،
ص ۱۲۹
۱۲
– J.
Julliard,in Le Monde des débats, Janvier 2001, Paris.
13 – برای اطلاع بیشتر
نک: مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ح ۲
،
قدرت و هویت، ترجمه حسن چاووشیان، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰
۱۴ – B.Badie, Les États sans souveraineté, Fayard, Paris 1999
15 – A. Fountain, « Jusqu’à la dernière minute, la violence » Le Monde 15/12/99.
16- Denis de Rougemont (SD), Dictionnaire international du Fédéralisme, Bruylant, Bruxelles, 1994, pp 420- 422, 391 – ۳۹۳ .
۱۷
– Edgar
Morin
18 – از همین نویسنده، نقدی بر فدرالیسم، تهران، شیرازه، ۱۳۷۷ ص 11