بیر ستاد هدفمندکردن یارانهها وضعیت تسهیلات صنایع را تشریح کرد و در مورد افزایشهای جدید قیمت انرژی در سال جاری گفت: این افزایشها باید در قالب برداشتن گام دوم اصلاح قیمتها انجام شود که مطالعات آن آغاز شده اما در مورد زمان اجرای آن به جمعبندی نرسیدهایم.
به گفته وی متناسب با اصلاح قیمتها در مرحله دوم رقم یارانههای نقدی پرداختی به مردم افزایش مییابد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا فرزین در حاشیه همایش سیاستهای پولی و ارزی در پاسخ به سوالی درباره آن چیزی که به عنوان کارت عدالت قرار بود توزیع شود، گفت: این کارت زمانی موضوعیت داشت که قرار بود برای واریز رقم یارانهها حساب جداگانهای تعریف شود، اما از آنجایی که قرار شد مردم حسابهای موجود را عنوان کنند این کار عملا منتفی شد.
* انواع تسهیلات به صنایع
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه بسته حمایتی صنعت به سه طریق از صنایعی که از محل افزایش حاملهای انرژی آسیب میبییند حمایت میکنند، افزود: روش اول خط اعتبار انرژی است که این اعتبار برای شش هزار بنگاه ثبتنامی که برای سههزار و 500تای آنها قرارداد منعقد شده که این تعداد حدود 70 درصد مصرف انرژی صنعت را به خود اختصاص میدهد و این خط اعتباری انرژی به آنها داده میشود.
به گفته او روش دوم کمکهای بلاعوض به برخی بنگاههاست که تا زمانی که بتواند خود را مجهز به گاز کنند از نفت کوره و گاز مایع که سابقا ارزان بود، استفاده میکند که این کمک موقتی است.
وی ادامه داد: روش سوم حمایت از بنگاهها تسهیلات نوسازی با هدف افزایش بهرهوری است که تاکنون دوهزار بنگاه ثبتنام قطعی کرده و به بانکها برای دریافت تسهیلات معرفی شدند. رقم قرارداد 10 هزار و 500 میلیارد تومان است که تاکنون هزار و 500 میلیارد تومان آن برداشته شده است.
* افزایش یارانه متناسب با افزایش قیمتهای احتمالی انرژی
فرزین با بیان این که مطالعات برداشتن گام دوم اصلاح قیمتها آغاز شده است، گفت: افزایش قیمت ها باید طی یک برنامه پنجم ساله اجرا شود و برداشتن گام دوم بخشی از این سناریو است. در مورد این کار برای امسال هنوز به جمعبندی نرسیدهایم.
به گفته وی اگر گام دوم برداشته شود، متناسب با آن رقم یارانههای پرداختی به مردم بیشتر میشود.
فرزین با بیان اینکه در مورد حذف برخی افراد که وضعیت درامدی مناسبی دارند از محل دریافت یارانه در حال مطالعه هستیم، گفت: باید اقدامی شود که به لحاظ اجرایی عملیاتی باشد، یعنی به افراد براساس میزان تمکن مالی یارانه داده شود، اما هنوز در مورد اینکه این کار را چگونه اجرایی کنیم، به جمعبندی نرسیدهایم.
دبیر ستاد هدفمند شدن یارانههارقم منابع ناشی از هدفمندکردن یارانهها در بودجه امسال را 54 هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
* رشد اقتصادی 89 بهتر از 88 خواهد بود
وی اعداد اعلام شده در مورد رشد اقتصادی سال 88 و89 در گزارش صندوق پول را غیرواقعی اعلام کرد و گفت: در گزارشهای مختلف این اعداد همواره کاهش داشته است. بهطوری که صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی سال 2011 را کمتر از صفر و بانک جهانی سه درصد اعلام کرد. برای سال 2010 این نرخ رشد یکدهم درصد اعلام شده است در صورتی که نرخ رشد در سال 88 معادل 3.5 درصد با نفت و 4.3 درصد بدون نفت از سوی معاونت اقتصادی بانک مرکزی اعلام شده است.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: سال 89 اوضاع قطعا بهتر از 88 خواهد بود، چون آمارهای اقتصادی نشان میدهد بخش تولیدات کشاورزی هفت درصد رشد، خودرو 12 درصد، سیمان 16 درصد، فروش بنگاههای بورسی 21 درصد و شاخص بورس 80 درصد رشد داشته است، بنابراین رشد اقتصادی سال 89 بهتر از سال 88 خواهد بود